شهرداری کابل هشدار می‌دهد اگر دکانداران بر بنیاد نرخ‌نامه که از سوی این نهاد تعیین شده است، عمل نکنند دکان های شان مسدود خواهند شد.
مسوولان شهرداری کابل می‌گویند که تاکنون ده‌ها دکان به علت نقض نرخ‌نامه مسدود شده اند و این روند ادامه دارد.
محمد ایوب ثابت، رییس ناحیه ششم گفت: «به این مردم ظلم می‌کنند و قیمت را بلند می‌برند. هر کس قیمت فروشی کند، دکانش مُهر و لاک می‌شود. در یک هفته هیچ کس حق ندارد دکان باز کند.»
به گفته مسوولان شهرداری کابل، آنان هفته یکبار نرخ‌نامه ترتیب می‌دهند و دکانداران باید نظر به همین نرخ‌نامه مواد خوراکی و غیرخوراکی را به فروش برسانند.
بربنیاد نرخ‌نامه شهرداری کابل در حال حاضر یک بوری آرد ۲۳۶۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۲۶۰ افغانی و شانزده لیتر روغن ۲۶۵۰ افغانی به فروش می‌رسد.
نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت:« نرخ‌نامه که از سوی کمیسیون منع احتکار و قیم توزیع شده است، این نرخ‌نامه بعد از تحلیل‌های نهایی و کلی توسط ادارات موظف بودن در آن و همچنان تمام نماینده‌های صنف‌های مشخص که در کابل وجود دارد و روسای این صنف ها ترتیب شده است»
در همین حال، اتاق پیشه‌وران و دکانداران افغانستان می‌گوید که بسته شدن دکانها سبب کاهش مواد خوراکی در بازارهای کشور خواهد شد.
نورالحق عمری، رییس اتاق پیشه‌وران و دکانداران افغانستان گفت: «این جرایم و مسدودی دکانها در کنار اینکه روی ثبات در قیمت ها تاثیر نمی‌کند، بلکه باعث کم شدن مواد در شهر و بلاخره قحطی در کابل خواهد شد.»
از سوی هم، برخی آگاهان اقتصادی به این باور اند که اداره بازارها از سوی حکومت می‌تواند در ثابت نگهداشتن قیمت‌ها تاثیر گذار باشد.
شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کنترول بازار از مکلفیت‌های حکومت است. حکومت می تواند بازار، تورم، قیمت و قیم را کنترول کند.»
پیش از این نیز شماری از پایتخت نشینان از بلند بودن بهای مواد خوراکی شکایت داشتند.
این در حالی‌ست که همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی در بازارهای کشور افزایش می یابد.
